قالت الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة أن مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية للانخراط في مشاريع لإعادة الإعمار في ليبيا بتكلفة تقدر بـ 9 مليارات دولار, وجرى الاتفاق على تسهيل اجراءات تدفق البضائع المصرية للسوق الليبية عبر المنافذ الرسمية.
وكشف رئيس الجانب الليبي، هاني سفراكس، عن ترتيبات تجرى حاليًا مع الحكومة المصرية ومنظمات الأعمال بالقاهرة والإسكندرية لتنظيم معرض للمنتجات المصرية المطلوبة في الالسوق الليبية خلال شهر فبراير من العام المقبل، وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم.
وبحسب سفراكس فسيشهد المعرض توقيع عدد كبير من عقود مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا لصالح الشركات المصرية، وأن الترتيبات مع السلطات المصرية بهذا الشأن تتطرق إلى الوسائل الآمنة لتسوية وتحويل قيمة العقود والبضائع بين الجانبين.
وأضاف هاني سفراكس أنه “يتم تكثيف الجهود مع مسؤولين في وزارة المالية المصرية لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية للبضائع المتدفقة من مصر إلى ليبيا، كما تم الاتفاق مع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، على تسهيل الإجراءات المطبقة على شحنات الصادرات المصرية المتوجهة عبر المنافذ البرية إلى السوق الليبية، خاصة الأغذية والأدوية”.
وأشار سفراكس إلى أن “الاسوق الليبية تعاني نقصًا كبيرًا في المعروض من الأدوية، مما يمكن تعويضه بالأدوية المصرية الواردة إلى ليبيا عبر المنافذ البرية، على أن يتم استيفاء الإجراءات والمستندات المطبقة على الشحنات الواردة عبر منفذ السلوم البري”.
وقال سفراكس إن المصرف المركزي في ليبيا اعتمد 9 مليارات دولار لصالح مشاريع إعمار المدن الليبية سيجري تنفيذها في شرق البلاد.
اضف تعليق