المشهد الليبي » اقتصاد » فرض قرار “رسوم بيع النقد الاجنبي” على مشتريات الدولة يعرقل ميزانية 2019
اقتصاد

فرض قرار “رسوم بيع النقد الاجنبي” على مشتريات الدولة يعرقل ميزانية 2019

المشهد الليبي – يستمر العبث الاداري والمالي في الدولة وللعام الثاني يفشل الرئاسي في إقرار الترتيبات المالية للعام الجديد، والتي لا تزال حبيسة الادراج وتراوح على طاولات المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وسط خلاف واضح حول الرقم الفعلي لها.

وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية الكاملة وسط تخبط المسؤولين حول القيمة الفعلية لميزانية الدولة لعام 2019 والتي تراوحت وفقاً لتصريحات مسؤولين بالمجلس الرئاسي والأعلى للدولة مابين 47 و52 مليار دولار وبين ارقام فلكية اخرى قد تصل إلى 70 مليار دولار.

وحذر محللي الاقتصاد من المبالغة في حجم ميزانية 2019 وأثرها الكبير على السعر الفعلي للدينار وتأثر السوق الموازي بشكل مباشر في حال كان المبلغ كبيرا دون وجود مبررا حقيقي له وسط حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

ويأتي السبب الرئيسي لتأخير اقرار ميزانية 2019 وبحسب ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في أكثر من مناسبة حيث يرى ان العقبة الرئيسية أمام استكمالها هو وضع المصرف المركزي لعقبة وشرط أساسي قبل اقرارها ويتمثل في اشتراطه بسريان قرار فرض الرسوم والسعر الجديد لبيع النقد الأجنبي على جميع مشتريات الدولة، والذي قد يؤثر وفقاً للمشري على قطاع الصحة ومشتريات الأدوية مضيفاً بأنه قرار غير صائب حيث لا تستعمل في أغراض تجارية وستعود لخزانة الدولة.

وكان المجلس الرئاسي قد أقر في شهر مايو الماضي 2018 الترتيبات المالية للعام الماضي بقيمة 42.5 مليار دينار.