المشهد الليبي » اقتصاد » بومطاري يوجه رسالة عاجلة للرئاسي ويوجه اتهامات مباشرة لـ”الكبير” ويكشف عن تجاوزات جسيمة

تابعنا على فيسبوك

اقتصاد

بومطاري يوجه رسالة عاجلة للرئاسي ويوجه اتهامات مباشرة لـ”الكبير” ويكشف عن تجاوزات جسيمة

وجه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، رسالة عاجلة إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وأعضاء المجلس للتدخل من أجل إيجاد آلية للتعامل مع محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، وكشف في رسالته عن عدد من التجاوزات التي ساهمت في عرقلة عمل الوزارة أبرزها رفض تمويل حكومة الوفاق وتغذية حسابات الخزانة العامة نتيجة تأخر إقرار الترتيبات المالية الجديدة.

وقال بومطاري في خطاب موجه للرئاسي، إن “الصديق” يتعامل بطريقة تخرج عن مفهوم العمل المؤسساتي المتعارف عليه والذي ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة وخاصة المالية على الرغم من التشريعات والقوانين النافذة بالخصوص، مضيفا أن طريقة الصديق أربكت عمل الوزارة لتنفيذ الترتيبات المالية الذي انعكس سلبيا على أداء الحكومة.

وأوضح بومطاري أن الصديق قام بمجموعة من المخالفات من بينها عدم تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن منح الإذن بالصرف وفقا لما يعرف بنظام 1/12 والمنصوص عليه قانونا نتيجة لتأخر اعتماد الترتيبات المالية مما جمد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاث أشهر وأهمها بند المرتبات.

وأضاف بومطاري أن الصديق قد تأخر في تغذية حسابات الخزانة العامة مما تسبب في تأخير صرف مرتبات شهر نوفمبر ولغاية منتصف شهر ديسمبر بالإضافة إلى عدم التزامه بتنفيذ نص المادة التاسعة والعشرون من قرار المجلس الرئاسي بشأن الترتيبات المالية والمتعلقة بوضع التدابير والآليات اللازمة لتغطية العجز بالميزانية العامة والبالغ قدره 2.2 مليار دينار بالرغم من مخاطبته للمجلس الرئاسي ومخاطبة الرئاسي للمصرف المركزي بالخصوص.

وتابع بومطاري أن من بين المخالفات عدم تمكين مالية الوفاق من استخدام الرصيد المتاح إليها بحساب الإيراد العام ومحاولة توجيه الوزارة للإنفاق بأغراض محددة.

وأشار بومطاري إلى أن الأفعال التي قام بها المصرف المركزي نتج عنها عدم قدرة الوزارة على تنفيذ الربع الرابع لمخصصات الباب الثاني للوحدات الإدارية وعدم القدرة على تغطية التفويضات المالية الصادرة من وزارة التخطيط على قوة الباب الثالث الخاص بالمشروعات وبرامج التنمية، وكذلك عدم القدرة على تنفيذ بعض قرارات المجلس الرئاسي على قوة الباب الخامس لنفقات الطوارئ.