حذر المحلل الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة سوق المال، سليمان الشحومي، من “التوسع في الإنفاق اعتمادًا على موارد استثنائية مثل عوائد بيع الدولار سيخلق أزمة حقيقية بالاقتصاد الليبي، خصوصًا إذا لم تتحقق هذه الإيرادات بشكل مستقر وثابت”.
وقال الشحومي في تدوينة لها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن أوجه إنفاق عائدات رسوم بيع النقد الأجنبي كانت سبب الخلاف بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي خلال جلسة الحوار الأخيرة في تونس، محذرًا من أن الاعتماد على “موارد استثنائية مثل عوائد بيع الدولار سيخلق أزمة حقيقية بالاقتصاد الليبي”.
وبين الشحومي أن “المصرف المركزي يرى أن العوائد يجب أن تسدد الدين العام السابق، في حين تريد الحكومة استخدامها للإنفاق على مشروعات التنمية المتوقفة”.
وأضاف «في ظل تردي أوضاع الإدارة العامة للدولة الليبية سيتحول الصراع من أمام أبواب المصرف المركزي والمصارف التجارية إلى صراع داخل مكاتب وأروقة وزارات الحكومة المهترئة ومؤسساتها المفككة»، حسب تعبيره.
وقدم الشحومي مقترحاً بشأن استخدام عوائد بيع الدولار بالسعر الجديد في سداد جزء بسيط من الدين العام، وأن يخصص الجزء الأكبر الآخر كاحتياطي تنموي كمجنب للإنفاق على برامج التنمية في المستقبل ويحتفظ به لدى المصرف المركزي”.
وأضاف “عندما تستقر الدولة وتتوحد السلطات ويعاد ترميم المؤسسات يطلق برنامج واسع لإعادة الإعمار والتنمية عبر استخدام هذا الاحتياطي وغيره من مخصصات التنمية المستحقة للشعب الليبي”، مشترطًا أن “تتولى إدارة المشروعات التنموية مؤسسة محترفة ومتخصصة ولديها خبرة دولية ومشهود بكفاءتها في الإشراف ومتابعة تنفيذ مشروعات”.
اضف تعليق