المشهد الليبي – وكالات:
اعلنت تقارير مصرفية أن مصرف ليبيا المركزي يقترب من قرار لتحرير اسعار الصرف, ولو بشكل جزئي, بهدف تقليص رقعة السوق الموازي وتقليص حجمه والذي شهد ازدهاراً خلال السنوات الاخيرة بسبب انعدام السيولة وكثرة المضاربات في الاسعار التي ادت إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار الليبي.
ووفقا لبيان, صادر عن أربعة اعضاء في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فقد أبدو استعدادهم لعقد اجتماع عاجل لإصدار قرار لمعالجة سعر الصرف ودعم الدينار.
وقال الأعضاء في بيانهم إن “تفعيل هذا القرار “إعادة النظر في سعر صرف الدينار” من صلاحية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ووزارة المالية والإدارات التنفيذية في المصرف المركزي بطرابلس.
واشاروا إلى أن الردود التي تصدر باسم المصرف المركزي في طرابلس لعلاج الأزمة المصرفية والنقدية، والتي يشترط خلالها إصلاح الوضعين السياسي والأمني قبل إعادة النظر في سعر الصرف، هي شروط تعجيزية تخرج عن صلاحيات مجلس الإدارة”.
ودعا البيان إلى ضرورة وضع السياسات التكميلية اللازمة وتنفيذها من أجل تعويض المواطنين الذين سيتضررون نتيجة لارتفاع أسعار السلع المدعومة في حال تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار.
والأعضاء الأربعة الذين أصدروا البيان، هم: علي محمد سالم، امراجع غيث، محمد المختار وعبد الرحمن هابيل.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
اضف تعليق