حذر مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي “عمران الشائبي” من مؤشرات قوية قال أنها ستتسبب برجوع مشكلة السيولة في المصارف الليبية في حال لم يتحرك المسؤولون عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية لتنفيذ باقي ما تم الاتفاق عليه، وإلا فإن عواقب التأخير ستكون وخيمة على المواطن.
وقال الشائبي في تصريحات نشرتها “صحيفة صدى” أن أبرز هذه المؤشرات طلب المصارف التجارية للسيولة من المصرف المركزي بعد أن كانت الطلبات ضئيلة جدا في خلال الثلاثة أشهر الماضية وحاليا رجعت الطلبات من جديد.
واضاف “الفترة الماضية بعد إقرار فرض الرسم على بيع العملة وصلت بعض المصارف إلى درجة أنها لا تقبل حتى الإيداع لأن خزائنها ممتلئة وإيداع المبالغ سيكلفها وقتا للعدّ وبدأت تفضل أن تأخذ صكوك”.
وأشار الشائبي إلى أن هذا الأمر بدأ في تناقص، وهناك نقص كبير في السيولة لدى المصارف وهناك الكثير من المصارف في المدن المتوسطة والصغيرة بدأت تطلب في سيولة أكبر، لأن النقود نفذت منها وليس هناك من يودّع الأموال بالمصارف.
وعلل الشائبي أن هذا الامر يأتي في ظل تأخر مخصصات أرباب الأسر وعدم تكملة باقي الإصلاحات وهي علاوة الأبناء المتوقفة منذ سنوات والتي كان من الممكن أن تساعد المواطن في تحمل أعباء الحياة في ظل الغلاء الموجود، وكذلك استبدال دعم المحروقات إلى دعم نقدي والذي كان من الممكن أن يساعد في كف التهريب والإجرام الحاصل على الحدود.
وقال الشائبي أن وجود بعض التصريحات من أعضاء بحكومة الوفاق الوطني بأن سعر الصرف الحالي سيتم تغييره أو بمعنى أدق سيتم تخفيض قيمة الرسوم من 3.90 إلى أقل من ذلك.
وبيّن الشائبي أن هذا التصريحات جعلت التجار يتريثون في عملية شراء العملة لاستيراد البضائع خوفا من الخسارة في حال تنزيل سعر الرسوم، مما تسبب في أزمة أخرى وهي حدوث نقص في مخازن السلع نتيجة إحجام التجار عن استيراد بضائع جديدة بسب تلك التصريحات.
اضف تعليق