ربحت شركة البناء التركية جنكيز إنسات، حكماً قانونياً ضد دولة ليبيا في غرفة التجارة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في باريس.
وأكد مصدر مطلع بحسب تصريحات اعلامية، اليوم السبت ، أن شركة جنكيز إنسات القابضة تحصلت على حكم قضى بأن تدفع الدولة الليبية 50 مليون يورو مقابل عقود أنجزتها المجموعة قبل عام 2011م.
ولفت المصدر إلى أن الشركة بدأت الإجراءات أمام غرفة المحكمة الجنائية الدولية في عام 2016م، حيث تم التعامل مع القضية من قبل القاضي الأمريكي خوان فرنانديز أرميستو.
وتمكنت المجموعة من الفوز بالحكم، على خلفية معاهدة تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2009م.
وكانت شركة البناء التركية العملاقة قد عملت بين عامي 2009م و2011م، على بناء سد للمياه بالإضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية الأخرى في سبها، جنوب ليبيا.
يشار الى أن الشركات التركية كانت نشطة للغاية في ليبيا قبل 2011م، واتخذ عدد منها إجراءات ضد الدولة في محاولة للتحصل على ديونها المستحقة جراء ما تم إنجازه قبل اندلاع الحرب في ليبيا سنة 2011م.
وفي 3/فبراير الجاري، قال وزير العمل التركي روشار بيكان أن العقود التي تبلغ قيمتها 19 مليار دولار قد تُركت غير مكتملة.
اضف تعليق