موقع استخباراتي فرنسي: النائب العام يحقق في تحويلات مشبوهة من المؤسسة الوطنية للنفط

كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي أن النائب العام الليبي يحقق في تحويلات مشبوهة بـ4 مليون دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لشركة بي جي إن إنترناشيونال التركية.

وتعد الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها، التي تلقت ملايين الدولارات وتم تحويلها بين الوطنية للنفط، أداة تمويل لصدام حفتر.

وبحسب الموقع الفرنسي فقد تم إصدار أمر التحويل قبل عدة أسابيع وتم حظره أواخر الشهر الماضي من إدارة الامتثال بالمصرف الليبي الخارجي الذي يدير عوائد النفط.

ووفقا للموقع فإن الهدف المُعلن رسميًا من التحويل دفع الأموال المستحقة بموجب عقد تجاري بين الوطنية للنفط وشركة بي جي إن إنترناشيونال.

ويشتبه النائب العام الصديق الصور في أن العديد من هذه المدفوعات مرتبطة بعملية غسيل أموال.

ووفقاً للموقع فهذه الآلية قد تسمح بدفع عائدات النفط لصدام حفتر كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبوظبي في يوليو الماضي بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر.

وكان إبراهيم وصدام قد اتفقا على أرضية مشتركة تضمنت مزايا مالية لحفتر، وكذلك تعيين بن قدارة ليحل محل مصطفى صنع الله كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب الموقع الفرنسي.

ويقع مقر بي جي إن إنترناشيونال في دبي وتترأسها رؤيا بايجان التركية والصربية مزدوجة الجنسية والمقيمة في الإمارات.

وتتمتع بايجان بعلاقات جيدة في ليبيا حيث إنها مقربة من مديري التسويق السابقين في المؤسسة الوطنية للنفط، أحمد شوقي وعماد بن رجب، ولديها علاقات جيدة مع إبراهيم الدبيبة.

وتأسست مجموعة بي جي إن إنترناشيونال عام 2010، وتديرها رؤيا بايجان رفقة زوجها إركومنت بايجان، وهي متخصصة في قطاعي تجارة البتروكيماويات والنفط.

وفازت المجموعة بعقود في الخارج بعد أن تم مقاضاتها في تركيا بتهمة الاحتيال للاستحواذ على محطة غاز البترول المسال والوقود العملاقة في إرزين التركية.

وسعت بي جي إن إنترناشيونال لتوسيع شبكتها إلى شرق ليبيا عبر علاقات وطيدة مع صدام حفتر.

وفي 25 نوفمبر وقع بن قدارة مذكرة تفاهم مع بي جي إن القابضة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها والمتخصصة في الاستحواذ على الشركات وإدارتها والتابعة للمجموعة أيضًا.

وتضمنت مذكرة التفاهم بيانات عن الإمكانات الهيدروكربونية لحقلي السرير ومسلة، وهما حقلا النفط الرئيسيان في شرق ليبيا.

وسعت بي جي إن لتقديم عطاءات لتطوير هذه الحقول التي يتم تشغيلها من قبل شركة الخليج العربي للنفط التابعة.

وعندما انتشرت أخبار هذا التقارب، سرعان ما تم التخلي عن العطاء وأبلغت بي جي إن الوطنية للنفط أنها لم تعد مهتمة بالمشروع.

وووفقا للموقع يولي النائب العام عقود الوطنية للنفط في الآونة الأخيرة اهتمام كبير خاصة بعد انتشار وقائع الفساد في قطاع النفط.

وبحسب الموقع “رئيس التسويق الدولي لشركة النفط، عماد بن رجب، متهم باختلاس أموال عامة ومن المقرر أن يمثل قريباً أمام محكمة الجنايات في طرابلس”.

وسيُحاكم بن رجب إلى جانب عزام عبد المولى مدير التوريد بالمؤسسة الوطنية للنفط وعلي الحضيري مدير شركة البريقة لتوزيع النفط.

وتم القبض على هؤلاء جميعًا في يناير كجزء من التحقيق في اختلاس أموال المؤسسة الوطنية للنفط.