رد محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على الرئيس التونسي، قيس سعيد، موضحاً أن قضية حقل البوري تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية.
وأشار محمد عون في تصريحات صحفية أن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس مُحددة، والحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ تونسيّ، وقَبِل الطرفان به.
وأشار عون إلى أن الرد على هذه التصريحات من المُفترض أن يكون من أعلى هرم الدولة الليبية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، طالب بنصيب بلاده من حقل البوري البحري التابع لشركة مليتة للنفط الليبية، مشيراً إلى إنه خلال سنوات السبعين كان هناك نية لقسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا.
ولفت سعيد إلى أن هذا الحقل كان قادرًا على تأمين كل حاجيات تونس، ولكن للاسف توترت العلاقة في ذلك الوقت بين البلدين وتم التراجع عن هذا المقترح، منوهاً إلى إنه “تم حينها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية ولكن في الأخير لم تحصل تونس إلا على فتات قليل بعد صدور القرار عام 1982”.
ويقع حقل البوري البحري على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط. أُكتشف أول مرة عام 1976 على عمق 2.700 متر وتصل الاحتياطيات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 720.000.000 م³ و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى 6 بليون م³. ويعتبر أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.
اضف تعليق