قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” أن تأثيرات سلبية واضحة على المستهلكين والسوق ناتجة عن الشائعات المتداولة حول تخفيض فرض الرسم على مبيعات العملات الأجنبية.
وأكد الفيتوري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن ما يشاع بشأن فرض الرسم الضريبي على مبيعات العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي والتي جرى اعتمادها في شهر أكتوبر الماضي بأن هذا الرسم سوف يخفض خلف تأثيرات سلبية على المستهلك والتجار والسوق الموازية.
وأوضح الفيتوري أن هذه الشائعات قد تصبح قريباً حقيقة، مع مناقشة المعدل الذى ستنخفض به هذه الضريبة 20% أم 30%، وسط عدم نفي من المحافظ.
وأضاف الفيتوري أن هذه التوقعات والتأكيد سببت حالة من الارباك للتجار الذين يوردون السلع من الخارج ويشترون الدولار بسعر 3.9 دينار، وسط مخاوف من تخفيض الرسم مما سيؤدي إلى انخفاض بالارباح وربما التعرض للخسارة في حالة أصبح الدولار ب3 أو 3.5 دينار، مضيفاً أن الكثير من التجار يأجيل الاستيراد انتظاراً لتخفيض الرسم، والبعض يستورد بكميات بسيطة فقط، مما يجعل الأسعار غير مستقرة، وبالتالي الخاسر الأكبر هو المستهلك المسكين.
وتابع” الفيتوري” قائلاً نحن نعلم عندما يتبع البلد نظام تثبيت سعر صرف عملته، وهناك بلدان كثيرة تتبع هذا النظام، ومنها ليبيا، وعند تعرض الاقتصاد لمشاكل تستوجب تعديل سعر الصرف لا يقوم بمناقشة تعديله على الملأ، يشترك فى ذلك كل من له مصلحة فى التعديل مثل التجار الموردين للسلع وأصحاب الأموال وغيرهم ، بل أن التعديل يكون مفاجيء حتى لا تكون هناك مضاربة ( ضد العملة الوطنية أو ضد العملة الأجنبية بحسب الأحوال)، بمعنى أن التعديل يكون بمنتهى السرية لكى يؤدى التعديل إلى الهدف المطلوب.
وانتقد الفيتوري السياسات الاقتصادية لا تُمارس بمهنية بل يؤخذ فيها آراء من لهم مصلحة خاصة فى التعديل أو فى تحديد الأولويات، ويغلب رأي هؤلاء على رأي المتخصصين الذين لا مصلحة لهم فى بقاء السعر على حاله أو تغييره، والدليل على ذلك ما نشهده من تخبط في الاقتصاد والعملة.
اضف تعليق