أصدر مجلس النواب قانونا يحدد من خلاله أوجه الصرف للميزانية العامة للدولة وفقا لما ورد في القانون، وبحسب القانون فقد بلغت قيمة الميزانية 46 مليار دينار و738 مليون دينار.
وبحسب القرار الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعلن البرلمان عنه بشكل رسمي فإن مصروفات الباب الأول المخصص للمرتبات خُصصت لها قيمة 24 مليار دينار و409 ملايين.
بينما بلغت مخصصات الباب الثاني للنفقات التسييرية 6 مليارات دينار و796 مليونا، وخصص في الباب الثالث لبند التنمية 6 مليارات دينار و232 مليونا.
كما نص القانون على تخصيص مبلغ بقيمة 9 مليارات و300 مليون دينار كدعم لموزانة الأسعار.
بينما غطت المادة الثانية أقساط الدين العام والتى تم أستثناءها من القانون رقم (15) لسنة 1986 ” بمبلغ وقدره 3.811.960.000 مليار دينار” من الأيرادات النفطية كما هو موضح بالجدول .
يشار إلى أن مجلس النواب قد أقر في فبراير الماضي الميزانية العامة للدولة والتى بلغت 49 مليار دينار .
اضف تعليق