كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، عن قيام رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، بقيادة حملة إعلامية واسعة لإلغاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضده في يناير الماضي في بلجيكا.
وبحسب الموقع فإن “مذكرة الاعتقال صدرت في سياق قضية يوروكلير التي أضرت بالطبقة السياسية البلجيكية لعدة سنوات”، مضيفاً “ان القضية تتعلق بالإفراج بين عامي 2012 و2017 عن 2 مليار يورو من الفائدة وأرباح الأسهم من الأصول الليبية المجمدة البالغة 14 مليار يورو في غرفة المقاصة الأوروبية”.
وقال الموقع أنه “بعد جلسة استماع أولى في 17 مايو من المقرر أن تبت محكمة الاستئناف في بروكسل في 24 مايو بشأن شرعية مذكرة الاعتقال، مضيفاً أنه “يتعين على المحكمة البلجيكية أن تأخذ في الاعتبار شهادة علي محمود ذاته”.
وأضاف الموقع أن “المحكمة استمعت إليه أخيرًا في إطار خطاب للقضاء الدولي، وأضيف محضره إلى الملف في 27 أبريل الماضي”، مشيراً إلى أن “الإنتربول شطب مذكرة التوقيف ضد محمود في 2 مايو الجاري بحجة أن القضية ذات طبيعة سياسية بين بلجيكا وليبيا”.
وبحسب الموقع فإنه “كان هذا أول انتصار لمحمود في معركته مع الأمير لوران رغم أن أمر الاعتقال لا يزال ساري المفعول في بلجيكا وأوروبا”.
وأكد الموقع أن “المؤسسة الليبية للاستثمار استعانت مؤخرا بشركة إدارة السمعة البريطانية Byfield Consultancy”، مشيرةً إلى أن الأمير لوران كان قد طلب كمدعي في القضية، توسيع نطاق التحقيق حتى يمكن تصنيف ليبيا كمنظمة إجـرامية.
وأضاف الموقع أن “الأمير لوران طالب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (GSDT)، بدفع 45 مليون يورو من ليبيا فيما يتعلق بإجهاض عقد بينه وبينها”.
اضف تعليق