تراجعت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، عن مطالبتها للمجلس الرئاسي بإصدار القرارت بشكل جماعي, بعد دعوتها في السابق لأن يصدر الرئاسي قراره بشكل جماعي وفقاً لما تضمنه الاتفاق السياسي.
وأوضح الهيئة في بيان صادر عنها ان السبب وراء تراجعها يأتي على خلفية مراعاتها لظروف المجلس وطبيعة عمله الحالي، الأمر الذي جعله يصدر قراراته بغير الطريقة التي نص عليها الاتفاق السياسي، المتمثلة بإصدار القرارات بشكل جماعي.
وقالت الهيئة أن تراجعها عن مطالبتها السابقة للمجلس الرئاسي، بإصدار قراراته بتصويت أغلب أعضائه، راجع إلى التحديات التي تواجه عمل المجلس، وتفادي حدوث فراغات في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى تغليب المصلحة العامة.
وأكدت الهيئة أن ظروف المرحلة الراهنة والواقع الاستثنائي الذي تمر به الدولة، يستدعي التعجيل بإصدار قرارات تتسم بطابع الاستعجال والأهمية القصوى، بحسب البيان.
وأشارت الهيئة إلى أن العمل داخل المجلس الرئاسي، يعد من قبيل العمل السياسي والسيادي، فضلا عن الاختصاصات التنفيذية، من خلال متابعة أعمال الوزارات، والمؤسسات العامة بالدولة، موضحة أن ذلك يتطلب قرارات ملحة، ومنظمة لسير العمل، وتقديم الخدمات.
وكان رئيس هيأة الرقابة الإدارية، نصر علي حسن، قد أصدر بيانا، وجهه إلى رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، يطالبهم فيه بعدم الاعتداد بأي تكليف من المجلس الرئاسي لأي مؤسسة حكومية، ما لم يصدر عن المجلس مجتمعا، ومستندا على محاضر اجتماعات رسمية.
كما طالب رئيس الهيئة بعدم الاعتداد بأي قرارات للمجلس بشأن المخصصات المالية، ما لم تصدر عن المجلس مجتمعا.
اضف تعليق