أكد الخبير الاقتصادي “محمود حمودة” أن الاصلاحات الاقتصادية التي جرى تطبيقها منذ عدة أشهر “إصلاحات جيدة” لكنها غير كافية وتحتاج إلى مجموعة من القرارات والاجراءات الأخرى حتى لا تطبق بشكل خاطئ.
وصرح “محمود حمودة“, في تصريحات نشرتها صحيفة صدى, إن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى مجموعة من القرارات والإجراءات من عدة أطراف إلى جانب الرئاسي والبنك المركزي فهي تحتاج إلى إجراءات أخرى من الإدارات والوزرات ومتابعتها من الاجهزة والإدارات الرقابية كإدارة الرقابة على المصارف في مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وإدارة التفتيش.
وأضاف حمودة أن الإصلاحات تبقى ظاهرة على الورق بشكل جيد غير ان التطبيق يتم بشكل خاطئ في المصارف, مضيفاً ان بعض المصارف لم تفهم الإصلاحات بمعناها المطلوب، ويجري تنفيذها بشكل مزاجي.
وأشار حمودة كمثال على مزاجية المصارف أنه في بداية إقرار الاصلاحات كان المعتقد أنه لابد من ايداع مبلغ 10 الآف دولار في الوقت الذي يستطيع المواطن إيداع مبلغ يعادل 1000 دولار أو 500 دولار مثلا وتحويلها.
وأكد “حمودة” أنه لا توجد أي حكومة في العالم تستطيع القيام بالاصلاحات بشكل كامل وممتاز فكل حكومة تنفذ بحسب إمكانياتها المتوفرة، والسبب لعدم توفر إصلاح إستراتيجي وتخطيط شامل للدولة, مشيراً إلى أن الإصلاحات تحتاج إلى توحيد السلطة وتحديد رؤية الدولة.
وأضاف حمودة أن هنالك قوانين كقانون الصيرفة الإسلامية طبقت بشكل جزئي في طرابلس فيما لم تطبق في البيضاء وبنغازي، منوهاً إلى أن الإصلاحات تأتي في إطار قانوني وتشريعي وحسب السلطة الموجودة، محذراً من أن اي زيادة في الاسعار لن تكون في صالح المواطن.
اضف تعليق