قرر القضاء البلجيكي إعادة فتح المداولات القضائية بشأن قرار الحجز الأموال الليبية المجمدة في مصرف يوروكلير بهدف الاستماع إلى جميع الأطراف «للتحقق من سلامة قرار الحجز، الذي أصدره قاضي التحقيق في اكتوبر عام 2017.
وبحسب صحيفة “لوفيف إكسبريس” البلجيكية الاثنين، أن قرار المحكمة هدفه الاستماع إلى جميع الأطراف لضبط مدى احترام قرار التجميد الذي يتابعه قاضي التحقيق البلجيكي منذ أكتوبر الماضي.
واشارت الصحيفة إلى أن القضية ستبت فيها محكمة بروكسيل في شهر مايو القادم.
يشار إلى أن إجمالي الأموال الليبية المودعة في بلجيكا منذ 2011 يبلغ 14 مليار يورو، منها قرابة 13 مليارا مودعة لدى مصرف يوروكلير.
وأثارت القضية جدلاً واسع النطاق في بلجيكا وبما في ذلك في مجلس النواب في الأشهر الأخيرة، ووفقًا للمدير العام السابق لوزارة الخزانة، مارك مونباليو، فإن الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة تم وفق توصية من قبل كل من المجلس الأوروبي والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، مضيفًا أنه لم يتلق أي تعليمات سياسية.
اضف تعليق