“قوة حماية طرابلس” توجه هذا الطلب لـ”النائب العام” بشأن “المدرعات التركية”

طالبت “قوة حماية طرابلس” النائب العام بفتح تحقيق بشأن شحنة الأسلحة والمدرعات التي ضبطت بميناء الخمس البحري.

وطالبت “قوة حماية طرابلس” في رسالة وجهتها الخميس للنائب العام “الكشف عن من وراء صفقات السلاح المتكررة التي تأتي من دولة تركيا كون بعض المسؤولين صرحوا أن هذه الأسلحة التي جرى ضبطها في ميناء الخمس لا تشكل خطر على المواطن”. في إشارة منها لتصريحات باشاغا التي صرح بها لقناة بي بي سي.

وبينت “قوة حماية طرابلس” في رسالتها أن “الافعال يجرمها القانون الليبي ويعاقب عليها كونها تجر الى تفشي القتل والجريمة المنظمة لا سيما لو وقعت في يد مجموعات مؤدلجة كما حصل في حرب جنوب طرابلس الاخيرة”.

بدورها اوضحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني السبب وراء تدخلها في تحريز شحنة المدرعات التركية والتي ضبطت عبر جمارك ميناء الخمس، مضيفة أنه تم تسليمها للوزارة بناءًا على التعليمات الصادرة من النائب العام، التي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها الى حين استكمال التحقيقات بشأنها.

وكانت وسائل اعلام قد تناقلت تصريحات عن مسؤول رفيع فى إدارة مكافحة جمارك ميناء الخميس وأشار إلى محاولة مجموعة مسلحة تتبع وزارة الداخلية والوزير فتحي باشاغا بإقتحام الميناء ومحاولة الإستيلاء على المدرعات والمصفحات التركية دون اجراءات او أوامر تأشيرة للإفراج.

وكان جمارك ميناء الخمس قد قام بضبط عدد من الحاويات في سفينة قادمة من ميناء تركي وتحتوي على عدد من المدرعات والمصفحات.