أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن استبدال الدعم للوقود سيخفض سعر الصرف مما عليه الآن لـ 3 دينار وسيحقق عدالة التوزيع بحيث يأخذ كل شخص نصيبه من الـ 4 مليار ونصف دولار.
ووجه حسني بي خلال استضافته عبر برنامج “أكثر” الذي يبث على قناة “ليبيا روحها الوطن”, الاتهام إلى أحد الأسماء الواردة في كشف المطلوبين للنائب العام والتي اطلقها قبل عدة ايام وأمر بالقبض على 103 من أصحاب محطات الوقود بتهمة التهريب، أن أحد هؤلاء المتهمين هو عضو مجلس نواب وقريب من المجلس الرئاسي، مضيفاً أن عدم اتخاذ المجلس الرئاسي استبدال الدعم ناتج عن قرب هذا النائب للرئاسي ويمنعه أو يبتزه حتى لا يأخذ هذا القرار, النائب العام أصدر بيان وقال أن هذه السرقة تقريباً تقدر بـ 2,2 مليون دولار يومياً أي عن 700 مليون دولار في السنة وبتقديري المبلغ يفوق ذلك”.
وأبدى حسني بي ترحيبه بالأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام مؤكداً على ضرورة معاقبة المجرمين لأن عدم معاقبتهم هي السبب وراء تطور الجريمة ووجود الأزمة الحالية.
ووجه حسني بي الاتهام ايضاً للإدارات وتورطها بعمليات تهريب الوقود، مستغرباً من إستمرار المكلف بحراسة مصفاة الزاوية بأعمالها على الرغم من تسميته كمجرم تهريب من قبل لجنة العقوبات في الأمم المتحدة والنائب العام وهذا يدل على أن الوضع كارثي ولن يكون هناك إمكانية إيجاد قوة لحماية ووقف هذا النزيف على حد تعبيره في اشارة منه إلى آمر سرية حماية مصفاة الزاوية محمد كشلاف الملقب بـ”القصب”.
ويرى أن مصفاة الزاوية توزع عن طريق الـ 4 شركات و هي خاصة بالرغم أن فيها ملكية عامة لذلك الشركات لها دور في تحمل مسؤولية ما يجري من جريمة، موضحاً أنه خلال التحقيقات تبيّن أن الحلقة الرئيسية التي من خلالها تخرج البضاعة هي الشركات الأربعة ومحطات البنزين.
اضف تعليق