اتهمت قوة “حماية طرابلس، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج بالعبث الإداري والانفراد بالسلطة ومحاولته “أخونة” الدولة بعد قراره الأخير بإعادة هيكلة مؤسسة الاستثمار، وسط تكهنات بصدام بين هذه القوة؛ وأخرى مؤيدة للسراج وقرارته، وتساؤلات عن تداعيات هذه الاتهامات ودقتها ودلالتها الآن.
وذكر بيان منسوب للقوة، أن “قرارات “السراج” بشأن التعيينات الجديدة بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تأتي في إطار استمرار “العبث الممنهج” بمؤسسات الدولة، عبر القرارات الفردية، أو عبر استخدامه صفات لم يخوله بها الاتفاق السياسي الليبي”.
واتهمت القوة رئيس الحكومة بمحاولة “أخونة” الدولة عبر تعيين القيادي في جماعة الإخوان، مصطفى المانع عضوا فى مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، رغم أنه من خارج كادر المؤسسة، واصفة القرار بأنه محاولة من “السراج” لتمكين لجماعة “مؤدلجة” من مفاصل الدولة”، حسب قولهم.
وشكك ناشطون في مدى دقة البيان وأنه صادر عن القوة نفسها، رغم نشره على صفحة رسمية للقوة، لكن لم يصدر أي نفي رسمي حتى الآن من هذه القوات التي من المفترض أنها تتبع الحكومة وتضم أكبر مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس.
وذكر مصدر مقرب من المجلس الرئاسي الليبي، فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، أن “المجلس تواصل مع القوة للتأكد من البيان، لكنه لم يتلق إجابات واضحة وصريحة، وأن القيادات في القوة لم يوضحوا الأمر بصراحة لكنهم، لمحوا أن يكون البيان صادر من “لوبي” داخل القوة”، كما صرح لموقع عربي21.
ووفقاً لمراقبون فإن ليس للسراج قوة فعلية على الأرض، وهو يعتمد فقط على الغطاء الدولي، أما إقحام الإخوان في الأمر جاء كون ورقة الجماعة أصبحت اللعبة المفضلة لبعض المعادين للثورة الليبية ولهم ميول خفية لتأييد حفتر”وسيطرته على البلاد”، كما قال.
وقال مراقبون أن إقحام الإخوان في هذا السجال هو رسالة خارجية من قيادة هذه المجموعات كي يتم دعمهم إقليميا ودوليا من الدول التي تضع محاربة الجماعة من أولوياتها، لهذا استخدمت هذه المجموعات شماعة الإخوان.
اضف تعليق