تابعنا على فيسبوك

تابعنا على جوجل نيوز

تابعنا على جوجل نيوز
اخبار ليبيا

لقاء جديد قد يجمع “السراج” و “حفتر”.. خبراء يكشفون اجندته.. وما الجديد؟

كشفت وكالة أنباء إيطالية، عن لقاء مرتقب سيعقد بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج وبين اللواء، خليفة حفتر في دولة الإمارات، وسط تساؤلات عن الجديد في هذا اللقاء، وما إذا كانت لمعارك الجنوب علاقة بالأمر، ودلالة اختيار “أبوظبي” للاجتماع.

وذكرت وكالة “ادن-كرونوس” أن “السراج قد يجتمع مع حفتر يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة”.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن “غسان سلامة عمل لعدة أسابيع على تنظيم هذا اللقاء، الذي يأمل أن يخرج باتفاق مبدئي بين الطرفين، كشرط ضروري لعقد الملتقى الوطني الجامع، الذي من شأنه وضع خارطة الطريق للانتخابات، مضيفة: “كان من المفروض أن يتم اللقاء في باريس، لكن تم تفضيل إحدى دول المنطقة”.

وأكدت مصادر محلية الأنباء عن عقد اللقاء المرتقب، والذي يأتي بالتزامن مع تطورات سياسية وعسكرية، حيث سيطرت قوات “حفتر” على جزء كبير من الجنوب الليبي، وسط غضب من حكومة “السراج” التي أرسلت بدورها قوات إلى هناك.

ويرى مراقبون أن غسان سلامة هو من طلب من الإمارات مساعدته في جمع الطرفين وأخذ ضمانات كافية للالتزام بما سينتج من مخرجات سواء للانتخابات القادمة، أو الملتقى الجامع، ولهذا من الضروري حضور المبعوث الأممي”، حسب رأيه.

وأشار مراقبون إلى ان هذا اللقاء إذا تم فعلا فلن يكون كاللقاءات السابقة، فالواقع قد تغير والقوات المسلحة (قوات حفتر) الآن هي صاحبة الأرض وهي من تضع الشروط، ومشاركة سلامة في هذا اللقاء كونه الوسيط والشاهد على مجريات الأمور.

ووفقا للخبراء فإن المشير حفتر قد لا يكون لدية الرغبة في الجلوس مع السراج هذه الفترة، لأن كل همه الآن إنهاء عملية تحرير الجنوب وبعد ذلك لكل حادث حديث”.

اجندة اللقاء
ويرى المراقبون أنه وكون السراج يمثل السلطة المدنية، وحفتر يمثل قوة على الأرض، خاصة بعد أحداث الجنوب” فإن اللقاء قد يهدف لجمع القوتين في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام في البلاد تحت سلطة الرئاسي الحالي ويحظى فيها حفتر بوزارات حيوية.

وبحسب الخبراء فإن الخطوة هذه لو حدثت من شأنها أن تفسح المجال لاستكمال باقي الاستحقاقات من بينها المؤتمر الجامع الذي يركز على المصالحة الوطنية، ويمهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية تشرف عليها الحكومة الموحدة وفق إطار دستوري متفق عليه من غالبية الأطراف”.