أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن شروعة بصرف منحة ارباب الأسر المتبقية للعام 2018 والتي كانت قد أقرت في شهر سبتمبر الماضي، وسط إستغراب العديد من المراقبين عن كيفية إنهاء المصرف لمشكلة تزوير الرقم الوطني خلال أيام قليلة.
وقبل تسعة أيام وبشكل مفاجئ وفيما كان ينتظر المواطنين الاعلان عن صرف منحة أرباب الأسر بعد تأخرها منذ عدة أشهر ومرور شهرين من عام 2019 دون جديد أعلن المحافظ الصديق عمر الكبير، إستمرار توقف صرف منحة أرباب الأسر.
وقال العديد من المراقبين أن الأمر أصبح يتكرر مع تخبط المصرف المركزي ممثلاً برئيس مجلسه الصديق الكبير الذي عادة ما يتخبط بتصريحاته والذي سبق أن صرح في نوفمبر من العام 2017 وصول الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا الى درجة سيئة للغاية, وقال “الآن نرفع الراية الحمراء فالوضع يتطلب تكاتف الجهود وتحمّل المسؤولية” متحدثاً عن أرقام وخسائر تعرض لها الاقتصاد خلال الاعوام الماضية.
لكنه عاد وناقض تصريحاته خلال شهر نوفمبر الماضي من العام 2018 وبشكل مفاجئ ايضاً أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيشهد تحسنا واضحا آخر العام الجاري، دون أي توضيح عن هذا التحسن أو ما سيحدث؟.
تناقضات الصديق الكبير كثيرة ويرى أكثر المراقبون أن هذه التصريحات التي يطلقها عادة ما تخدم أجندة وأشخاص بعينهم سوى في السوق السوداء او المجموعات المسلحة أو حتى من باب الابتزاز لحكومة الوفاق الوطني والضغط عليها لتمرير قرارات وأمور كارثية.
وقال المراقبون أن الاختراقات الحاصلة في منظومة الرقم الوطني والتي اعلن خلالها الصديق الكبير ومسؤولين آخرين من المصرف المركزي في اكثر من تصريح انها تجاوزت المليون حالة تزوير وهو رقم لا يمكن ان يجد له المختصون حلاً خلال أيام معدودة.
وأستغرب المراقبون كيف أن الأزمة إنتهت بشكل مباشر رغم إشارة العديد إلى أن الامر خاضع للتحقيقات سواء من قبل النائب العام أو ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ليقوم المصرف فجأة بإعلان الشروع بصرف هذه المنحة وفي ذات الوقت ليكشف ان التأخير لم يكن لسبب التزوير بل لأغراض اخرى من خلال بيانها الذي أصدره بهذا الشأن وطالب فيه المواطنين بالتبليغ عن أي حالات فساد وتزوير ما يعنى ان الامر لا يزال محل شك.
ومن الواضح من خلال المهاترات مابين المصرف المركزي والاحوال المدنية وتحميل مسؤولية تأخير صرف المنحة أولاً وتحميل بعضهم البعض لعدم الحضور للاجتماعات من أجل حسم التزوير الحاصل في المنظومة من جهة ثانية.
وكانت الأحوال المدنية قد اصدرت بياناً قبل ثلاثة أيام قالت فيه ” أنها تشعر بالتعجب من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي المتضمنة اتهاماً صريحاً بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية”, مضيفةً ”أنها طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء اي ملاحظات أو استفسارات”, مؤكدةً أن “تلك الدعوات المتكررة قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك في أهم مؤسسة فنية يقوم علي عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية”.
من جهتها دخلت وزارة الداخلية في خضم المهاترات وقالت في بيان لها أن الأمر برمته “يمثل مساساً خطير بالأمن القومي” مؤكدة دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر لعمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والتنسيق المستمر مع مكتب النائب العام الليبي لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من اي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك الى القضاء لمحاكمته وفق القانون.
ليترك الصديق الكبير الجميع في حيرة من أمرهم بعد كل هذا التخبط وإعلان صرف منحة أرباب الأسر ليحمل الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تتعدى المليارات، فيما يعاني المواطنين من غياب ابسط الحقوق والموارد وغلاء الاسعار وعودة طوابير السيولة إلى أبواب المصارف!.
اضف تعليق