مراقبون: هذه دلالات زيارة المشري لروسيا في هذا التوقيت ومطالبه!

يرى مراقبون جاءت زيارة رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري إلى روسيا في هذا التوقيت ومطالبته لها بعدم التعامل مع المؤسسات الموازية، لتطرح بعض التساؤلات حول سر التقارب الروسي مع الغرب الليبي ومؤسساته ومدى استجابة موسكو لمطالب المؤسسات المناوئة لحليفها الليبي، خليفة حفتر.

وطالب المشري خلال لقائه مسؤولين روسا بضرورة “إنهاء التعامل مع المؤسسات الموازية في البلاد، مشددا على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح”.

من جانبه، أكد المبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى شمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن ودعمها لخطة الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرا إلى أن “موسكو لا تدعم طرفا دون آخر، وأنه لا مجال لحل عسكري في ليبيا، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار”، حسب تصريحاته.

ورأى متابعون لزيارة المشري أنها جاءت لوضع النقاط على الحروف في هذا التوقيت في محاولة من المؤسسات الرافضة لمشروع حفتر بتحجيم دور القوى الدولية والاقليمية الداعمة للجنرال الليبي، ليبقى التساؤل: هل ستستجيب روسيا لمطالب الغرب الليبي وتبتعد عن حليفها العسكري؟ أم ستغازل الجميع؟

ويرى مراقبون أن دعوة موسكو للمشري لزيارة مجلس الدوما الروسي تأتي من باب رفع الملامة عن موسكو وإظهارها بأنها تتواصل مع كل الأطراف الليبية وأنها تدعم التوافق وخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وهي السياسة المعلنة للحكومة الروسية”.

وأشار المراقبون إلى أن “الزيارة لن تكون أبعد من كونها زيارة بروتوكولية يتبادل فيها الطرفان التحيات الودية والتشديد على الصداقة والمصالح المشتركة التي تجمع الدولتين، وبخصوص اتهامات روسيا بدعم طرف واحد في ليبيا فلم يثبت هذا التورط إلا من خلال تقارير صحفية واستخباراتية”.

وتابع المراقبون وفقا لتقرير لـ”عربي21 أن التقارير تحدثت عن وجود قوات روسية تشرف على تدريب قوات الجيش الوطني التي يقودها المشير حفتر في الجنوب الليبي، وأخرى تحدثت عن وجود قواعد روسية في ليبيا، لكن موسكو نفت كل هذا، لذلك لا نرى أي تأثير لزيارة المشري سوى مجرد نقطة يسجلها في دفتره بأن موسكو معترفة بمجلس الدولة”.

ويرى باحثون سياسيون أن “الزيارة جاءت متأخرة جدا وليست ذات أهمية من ناحية التوقيت أو الأهداف، ولن تؤثر على خيارات وتوجهات روسيا كثيرا، لسببين؛ أن روسيا تتحرك في ليبيا في ضوء صراعها مع الأطراف الدولية الأخرى، والثاني أن حفتر سبق الغرب الليبي وعقد تفاهمات مبكرة مع الروس”.

حيث أن كافة الأطراف الدولية المنخرطة في النزاع الليبي، وفقا للتقرير، تتعامل مع الكيانات الموازية هناك وعلى كافة المستويات، وبالتالي لن تمتنع موسكو عن هذا التوجه وحدها، لكن حكومة الوفاق تطمح أن تدعم موسكو مطالبها داخل مجلس الأمن برفع حظر التسليح المفروض على ليبيا.

ويرى مراقبون أن هذا تقدير خاطئ كليا من قبل حكومة طرابلس، كون الأطراف الداعمة لحفتر لا تلتزم بقرار حظر التسليح وتقوم بإمداد الجنرال الليبي بالسلاح سرا.

وفي إطار ذلك قلل المراقبون من زيارة المشري بإعتبارها “مجرد زيارة دبلوماسية محضة بحكم صفته رئيس مجلس الدولة، ولا أعتقد أن روسيا سوف تتفق معه على أي نوع من العلاقات، كون موسكو لها علاقات مع حفتر منذ سنوات ويشتري منها السلاح، ولن تغير موقفها من حفتر أو المؤسسات الموازية”.

وقال مراقبون أن روسيا لديها خيار آخر وهو محاولة الدفع بسيف القذافي، ولها اتصالات معه وتحاول إطلاق سراح أخيه المعتقل في لبنان، لكن في النهاية ليس لدى الكرملين أوراقا في ليبيا الآن بسبب عدم سماح دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالإضافة إلى أمريكا لأي جهة بالتحالف مع روسيا”، حسب التقرير.