كشف مراقبون ومتابعون للشأن السياسي الليبي عن أسباب القرار الذي اتخذه المشير خليفة حفتر بإعادة آلاف العسكريين إلى القوات المسلحة وتشكيل لجنة لذلك.
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم “حفتر” وقواته، أحمد المسماري، رجوع آلاف العسكريين بمنطقتي الجفرة وسبها العسكريتين إلى القوة العمومية للقوات المسلحة بـتوجيهات من القائد العام (حفتر)، وأنه تم فتح مقر مؤقت لهيئة التنظيم والإدارة في منطقة الجفرة لاستقبال العسكريين وحل جميع مشاكلهم الإدارية العالقة”.
وكان آمر المنطقة العسكرية الغربية التابع لحكومة الوفاق، أسامة جويلي قد أكد في تصريحات سابقة مؤخرا أن “القيادة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق تصبو إلى بناء جيش وطني حقيقي ذي كفاءة قتالية عالية، مؤكدا أن “الانتساب لهذا الجيش سيكون شرف لكل مجتهد يلتحق به”.
ويرى مراقبون ومتابعون لأزمة الجيش الليبي أن “خطوة المشير “حفتر” تهدف إلى تقوية القوات المسلحة واستباق أي خطوة من قبل رئاسة الأركان في الغرب الليبي لمواجهته أو استمالة عسكريين مؤيدين له، كما أن حكومة الوفاق تريد “مغازلة” العسكريين القدامى والذين تركوا المؤسسة لضمهم لقواتها”.
وقال مراقبون أن “هنالك تسريبات تؤكد أن “القيادة العامة” تنوي نقل مقرها من منطقة الرجمة إلى منطقة الجفرة، وهو ما أكدته بطريقة غير مباشرة تصريحات “المسماري” في مؤتمره الصحفي الأخير”.
وأوضح تقرير لـ”عربي21″، أن “ما يحصل الآن هو إعادة ترتيب الأوراق وتشكيل الإدارات العسكرية اللازمة لتكون مستعدة لاستيعاب العسكريين وكل من يريد الانضواء تحت المؤسسة العسكرية والأمنية من أفراد “المليشيات” والكتائب المسلحة بعد توحيد المؤسسة العسكرية في إطار تفاهمات اجتماع “أبوظبي”.
وبحسب المراقبون فإن “من مخرجات اجتماع أبوظبي بين السراج وحفتر تولي الأخير قيادة الجيش وقبوله بالانضواء تحت السلطة المدنية بعد التفاهم على حل معضلة القيادة العليا للجيش والتي تتمثل في تشكيل مجلس أمن قومي أو قيادة عليا يكون حفتر أو أحد مرشحيه طرفا في حكومة الوحدة الوطنية المرتقب تشكيلها”.
اضف تعليق