وجه رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، رسالة مطولة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مفادها إيقاف تنفيذ قرار الترتيبات المالية لعام 2019 لإحتوائه على العديد من التجاوزات والاخطاء.
وأورد ديوان المحاسبة في رسالته الاسباب التي دعت إلى إيقاف تنفيذ قرار الترتيبات المالية، مشيراً إلى عدد من التنبيهات التي تضمنها القرار رقم 376 لسنة 2019 بشأن اقرار برامج ومشروعات التنمية ورقم 377 لسنة 2019 بشأن الدين العام.
وقال ديوان المحاسبة في رسالته أن قرار الترتيبات المالية والذي يعد بديل للموازنة العامة للدولة، خالف خطوات الاعداد والاعتماد وفقا لما تنص عليه التشريعات واللوائح المنظمة لإعداد وإعتماد الموازنة العامة بإستثناء الإقرار، وأن الترتيبات خالفت الاتفاق السياسي، حين تم إقرارها من قبل المجلس الرئاسي والذي ليس مخولاً بإصدار هذه القرارات.
وأكد ديوان المحاسبة أن المجلس الرئاسي ليس مفوضاً بمهام السلطة التشريعية ولا يجوز الانحراف على هذه الشروط او استعمال النص المحدود في مخالفة القوانين المنظمة لإدارة وإستعمال المال العام.
ونوه الديوان إلى ان مخالفة المجلس الرئاسي لإصداره للقرار، في مخالفة لنصوص الإتفاق السياسي بالإضافة إلى عدم الالتزام بإستكمال التشاور والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس الرئاسي من جانب وبين المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة والمصرف المركزي من جانب آخر.
وأشار الديوان إلى ان قرار الترتيبات إفتقد لأي شكل من أشكال الاصلاح المالي أو الاقتصادي سواء من ناحية ترشيد الإنفاق ووضع ضوابط للإنفاق أو تحسين الجباية، بالإضافة إلى انه لم يعكس أي رؤية تشير إلى إتباع سياسية مالية متوازنة حيث تم توسيع الانفاق وإنشاء جهات ومراكز إدارية جديدة بعكس ما هو مفترض في حالات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الليبي.
وفيما يلي النص الكامل بالصور لرسالة ديوان المحاسبة الموجهة للمجلس الرئاسي بشأن إيقاف قرار الترتيبات المالية:
اضف تعليق