صرح عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس أن أي تعديل وزاري في شكل صفقة سياسية سيكون مرفوضًا من طرفي السلطة التشريعية.
وقال ونيس في تصريحات نشرتها منصة ليبيا برس، أن عقيلة ليس طرفًا في تجاوزات الاتفاق السياسي والمخالفات القانونية للنظام الداخلي للنواب.
وأكد ونيس أنه “ينبغي العمل على إعادة التفاهم بين المجلسين لترميم الشرعية وإرجاع بعثة الأمم لدورها المنصوص عليه في إنشائها للدعم والمساندة”.
وطالب ونيس بـ”تدخل كيان اجتماعي قوي لتقريب وجهات النظر بين عقيلة والمشري وضمان الالزام بالتسويات المتفق عليها”.
وأشار ونيس إلى أنه “يجب توسيع التعاون في اللجان المشتركة على غرار 6+6 لمعالجة التجاوزات الحكومية مثل اتفاقات النفط طويلة المدى، والتسجيل العقاري وغيرها”.
اضف تعليق