صرحت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي أن إعلان بوزنيقة يكتنفه الغموض وغياب الشفافية، وعدم وضوح شكل التوافق بين أعضاء لجنة “6+6”.
وأضافت الحامي في تصريحات تلفزيونية أن التعديل الدستوري الثالث عشر يمنح لجنة “6+6” صلاحيات واسعة تسمح لها بعدم الرجوع للمجلسين، وهذا أمر خطير للغاية.
وأستبعدت الحامي التوافق بين أعضاء اللجنة إلا إذا قرر ممثلو مجلس الدولة التنازل عن شرطي منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية.
اضف تعليق