كشف المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عن الخطوة التالية التي من المتوقع ان يلجأ إليها مجلس النواب في حال رُفض الاستفتاء على الدستور.
واوضح بليحق في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء, أنه في حال رفض الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن الخيار الأنسب سيكون العمل بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 القاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.
وأضاف بليحق أن مفوضية الانتخابات تنتظر توفير الدعم المالي من قبل المجلس الرئاسي لإجراء الاستفتاء، وفي حال توفره فإن المفوضية ستكون جاهزة في نهاية مارس أو بداية شهر أبريل.
وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب لا يعترض على إجراء التعديلات التي طالب بها رئيس المفوضية عماد السائح على مشروع الدستور، لأنها ستسهل عملية إجراء الإستفتاء.
اضف تعليق