حسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، الجدل بشأن قيمة رسوم بيع النقد الأجنبي، مطالباً المصرف المركزي باستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بمستوى الرسوم المعمول به والمقدر بنسبة 163%، وذلك ردا على رسالة في الرابع من مارس الماضي بشأن التشاور لرفع قيمة هذه الرسوم.
ودعا رئيس المجلس فائز السراج في رسالة رسمية إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى “تقديم التسهيلات الإجرائية الممكنة للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات”، وفقا للرسالة.
ونوهت الرسالة إلى “ما يعانيه السوق المحلي من نقص شديد في السلع والمواد وارتفاع أسعارها وأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، بسبب إيقاف بيع النقد الأجنبي في المصارف التجارية للأغراض التجارية والشخصية من قبل المصرف المركزي ودون تشاور مسبوق مع رئيس المجلس الرئاسي”
وأكد الرئاسي “أهمية تقديم التسهيلات للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلية دون تأخير، خصوصا مع صعوبة توريد المواد والسلع من بعض المصانع والمناطق التي تعاني من تفشي وباء كورونا”.
اضف تعليق