أقر مجلس النواب عددا من التعديلات المطلوبة على القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور والواردة في المذكرة التي تقدمت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وبحسب عضو مجلس النواب صالح افحيمة فإن المجلس أقر حذف التعليل بالمادة رقم (2) في حال تصويت الناخب بـ(لا) على مشروع الدستور, وفقا لتصريحات إعلامية.
وأضاف افحيمة أن المجلس أجرى تعديلا على المادة (6) في فقرتها الأخيرة وفق الصياغة التالية (تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة إلى مجلس النواب للاعتماد، وتصادق عليها الهيأة التأسيسية).
وأضيفت بالمادة (11) الفقرة التالية (وفي حال عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الاجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء).
من جانبه، أوضح عبدالله بليحق وفق ما نقله الموقع الرسمي للمجلس، فإن البرلمان إتفق اليوم على إحالة مشروع قانون الإشراف على حساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي إلى مجلس التخطيط الوطني لإبداء الرأي الفني في غضون أسبوعين وإحالته إلى مجلس النواب.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أكد إن المفوضية أنجزت 90% من التجهيز للاستفتاء، وإنهم في انتظار تخصيص 40 مليون دينار من المجلس الرئاسي، وبعض التعديلات من مجلس النواب على قانون الاستفتاء.
اضف تعليق