أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني قرارا هاماً يقضي بالتسوية الوظيفية لجميع منتسبيها منذ العام 2011 والذي سيتضمن إمكانية سحب الرتب غير القانونية التي أعطيت لهم منذ تلك السنة.
وشكّلت وزارة الداخلية لجنة مكلفة لإعادة النظر في كامل القرارات الخاصة بتسوية الوضع الوظيفي منذ العام 2011 وحتى تاريخ صدور القرار على أن يتم إعداد خطة لإلحاق كل من ثبتت صحة إجراءاته القانونية إلا بدورات تخصصية.
يجدر بالذكر أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا صرح قدر عدد المنتسبين للوزارة ما بين 360 إلى 380 ألفا، مشيراً إلى وجود ما وصفه بأنه تكدس في بعض الأجهزة الأمنية، وهو ما يعيق عمل وزارة الداخلية.
وأشار باشاغا أن معظم المنتسبين لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية غير مدربين بشكل كاف، فضلاً عن عدد كبير ممن يحملون رتبا، تسمى رتب تسوية، وهي تعني عدم مرور حامله على معهد الشرطة، ويبلغ عدد هؤلاء نحو 4700 ضابط.
اضف تعليق