تواصل الأطراف السياسية في ليبيا البحث عن توافقات ممكنة من شأنها أن تقطع مع مرحلة الانقسام القائم في البلاد، من أجل استكمال مراحل المسار السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.
العرب اللندنية – أكدت مفوضية الانتخابات في ليبيا أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري يرتبط بإنجاز لجنة “6+6” البرلمانية المشتركة لقوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري.
وأفاد رئيس المفوضية عماد السايح في تصريح إعلامي “أن تكون هناك عملية انتخابية في ليبيا خلال العام الجاري، أمر يتوقف على مدى سرعة لجنة “6+6″ في إنجاز القوانين الانتخابية”.
وفي فبراير الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13، فيما أجازه مجلس الدولة في ظروف جدلية، ليصبح “قاعدة دستورية” تجرى عبرها الانتخابات، بعد فشل الطرفين في وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
وشدّد السايح على أنه “إذا أُنجزت قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري، فمن المؤكد أن العملية الانتخابية ستنطلق هذا العام، وقد تستمر إلى غاية الربع الأول من العام المقبل”.
الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المعينة من البرلمان (شرق) عمق من صعوبة إنجاز الانتخابات
وافترض وفق هذا السيناريو، اتفاق الأطراف السياسية على تجاوز كافة التحديات والعراقيل التي حالت من قبل دون إجراء الانتخابات.
وإلى جانب المشاكل الفنية التي عرقلت إجراء الانتخابات، عمّق الصراع بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، والحكومة المعينة من مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، الذي صوت المجلس بتوقيفه في 16 مايو الماضي، من صعوبة إنجاز الانتخابات.
وقال السايح إن “مفوضية الانتخابات حاليا في أعلى مستويات جاهزيتها وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية”.
ولجنة “6+6” مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل للإعلان الدستوري (دستور مؤقت)، وكلفت بإعداد قوانين انتخابية “توافقية”.
وفيما يتعلق بآخر مفاوضات إنتاج تلك القوانين عبر لجنة “6+6”، لفت إلى أن “مناقشات جرت مع اللجنة، ومن خلالها بدا واضحا أن التحديات التي تواجه اللجنة في صياغة مشاريع العمليات الانتخابية ليست كبيرة”.
واعتبر أن “ما ينقص هو وقفة جادة، ودعم فني وسياسي، لكي تنجح لجنة (6+6) في مهامها بما يحقق أهدافها”.
وفي 23 مايو الماضي، أعلنت لجنة “6+6” تحقيقها توافقا “كاملا” بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، فيما لم تعلن اللجنة على الفور تفاصيل الاتفاق خاصة بالنسبة إلى النقاط الخلافية على غرار ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
ودعا السايح لجنة (6+6)، بالأخذ بعدة أمور فنية، “لكي تكون مشاريع القوانين التي ستصدر عنها مثالية”.
ومن بين هذه الأمور “التركيز على نظام الانتخاب، الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد. ونظام الانتخاب يجب أن يتوافق مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد”.
وفي 5 أكتوبر 2021، أقرّ مجلس النواب في طبرق (شرق)، قانونا للانتخابات أثار عدة انتقادات خاصة ما تعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، التي لم يراع فيها قاعدة تناسب المقاعد مع عدد السكان، حيث منحت الدوائر الواقعة في المنطقة الشرقية والجنوبية مقاعد تزيد عن ثقلها السكاني على حساب الدوائر في المنطقة الغربية، التي يقطنها قرابة ثلثي السكان.
عماد السايح يدعو لجنة (6+6) بالأخذ بعدة أمور فنية لكي تكون مشاريع القوانين التي ستصدر عنها مثالية
كما نصح السايح “باعتماد النظام المتوازي أي الذي يجمع نظام القوائم (الأحزاب) ونظام الأفراد، لما لهذا النظام من دور في التأكيد على مصداقية نتائج العملية الانتخابية”، مقترحا توزيع “مقاعد العملية الانتخابية 65 في المئة لنظام القائمة و35 في المئة للنظام الفردي، في عملية انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.
أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، فيرى رئيس مفوضية الانتخابات أن “النظام الفردي هو السائد في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يشمل التنافس على مقاعده المستقلين ومرشحي الأحزاب”.
وأثار مجلس النواب غضب الأحزاب عندما اعتمد النظام الفردي في قانون الانتخابات لعام 2021 بدل نظام القوائم الحزبية، ما يعني إقصاءً ضمنيا لها من المشاركة بشكل “مباشر” في الانتخابات.
وأشار السايح أيضا إلى أنه “يجب التأكيد على آلية فاعلة فيما يتعلق بالفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية”، موصيا “بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لكي تتم صياغة نصوص قانونية محكمة”.
وفي انتخابات 24 ديسمبر 2021 “المؤجلة”، وجهت عدة انتقادات لآلية الفصل في الطعون على أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية، ووصل الأمر إلى اعتداء مجهولين على محكمة سبها، بعد أن قضت بحق سيف الإسلام القذافي في الترشح للرئاسيات، وطالت الطعون والانتقادات أسماء أخرى على غرار المشير خليفة حفتر قائد قوات الشرق، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة.
وأبدى السايح استعداد مفوضية الانتخابات لتقديم الاستشارة اللازمة للجنة “6+6”، فيما يخص الجوانب الفنية.
وقال “نحن كمجلس مفوضية الانتخابات، مستعدون للعمل عن قرب فيما يتعلق بصياغة المواد والنصوص الفنية والإجرائية، التي من شأنها أن تعمل على تنفيذ عمليات انتخابية ترتقي إلى المعايير والمبادئ الدولية الناظمة”.
وفي يناير 2022، كشف السايح أن موازنة مفوضية الانتخابات بلغ 93 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، أنفق منها 55 مليونا (11.4 مليون دولار) أغلبها لصيانة مبنى المفوضية.
اضف تعليق