أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق مساء الاحد بيان بشأن تزوير الارقام الوطنية بالتزامن مع البيان الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية المتعلق بذات الأمر, معتبرةً أن ذلك يمثل مساساً خطير بالأمن القومي.
وأعلنت الوزارة في بيانها الصادر عنها دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر لعمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والتنسيق المستمر مع مكتب النائب العام الليبي لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من اي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك الى القضاء لمحاكمته وفق القانون.
واضاف البيان تأكيد وزارة الداخلية على تحفظها لعدم إلتزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية وذات الإختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها والإنحراف عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة والدليل ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة.
واشارت الداخلية إلى أنها تعمل مع السلطات القضائية لكشف الحقائق وحماية الهوية الليبية والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن.
اضف تعليق