ضبط وإحضار اكثر من مئة شخص من اصحاب محطات الوقود بقرار من مكتب النائب العام.
إغلاق عدد 115 محطة وقود ثبت ضلوعها في تهريب المحروقات بالمنطقة الغربية.
تخفيض مخصص المنطقة من مادتي البنزين والمازوت من قبل المزود الرئيسي شركة البريقة.
ثلاثة تدابير كان يحتمل معها ان تزيد الطوابير اليومية على محطات التزود بالوقود، وتزيد معاناة الناس، ولكن حدث العكس، لان المشكلة ليست في كمية الإمداد بل في حجم المهرب.
وهذ يعني ان هناك حل اخر غير رفع الدعم على المحروقات حتى وان كان هذا التدبير لا ينهي التهريب ولكن يحقق معدل مهمة يلامس التسعين بالمئة.
حل رفع الدعم والذي يراه الكثير من الاقتصاديين ازالة لحالة تشوه اقتصادي، يعني التحليق بسعر لتر البنزين إلى سماء الخمسة دنانير من 150 درهم.
في غياب شبكة أمان اجتماعي..في غياب شبكة نقل عام.. في غياب ثقافة استعمال وسائل النقل العام..في غياب إدارة ناجعة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية، سيكون سعر الخمسة مؤلم جدا بالنسبة للمواطن، مثلما سيبقى سعر 150 درهم مؤلم جدا بالنسبة للوطن.
سيظل حل عدم الإفلات من عقوبة التهريب مهم. أما حل ازالة التشوه سيبقى حلا لا يقل أهمية.
المعنى اننا محتاجين لحل يرفع أسعار المحروقات بالتدريج، مع قوة زاجرة تحقق الردع المسبق فيما يتعلق بالتهريب.
فلا يتأذى الموطن ولا يتضرر الوطن.
ويبقى كل شيء رهن دولة قوية تحتكر سلطة الاذعان.
كتب/ عبدالرزاق الداهش
اضف تعليق