عملية تعديل سعر الصرف بفرض رسوم حكومية لأطفاء الدين العام أصبحت محل جدل واسع …!!!
حيث يتبنى كل فريق نظرة خاصة للسلطة النقدية العليا ، والتحليل غير منطقي من وجهة نظري لان التحليل يستند إلى انحياز ولا يستند إلى احكام القانون !!
انطلاقاً من قانون رقم (1 ) 2005 المعدل في 2012 المشار اليه في الضوابط المنشورة بدور الرقابي والإشرافي للمصرف المركزي وهنا نتحدث عن القانون الذي ينظم العمل المصرفي اى بين المصارف التجارية العامة والخاصة والمصرف المركزي …!!!
فقد عمد المصرف على اتخاذ سياسات خاصة في تعاملها مع المصارف وسحب اختصاصات المصارف العاملة بالاقتصاد وهيمنة الطرف الاحادي بشكل مستفز جداً …؟
حيث توزع المخصصات من النقد الأجنبي وفقاً لمعايير خاصة منها: راس المال ،عدد الفروع، ملاءة المالية …!!
وهنا محل التساؤل المهم جداً حول هل هناك معايير أخرى للمصارف لا نعرفها !!؟؟؟
وينبع ذلك المؤشر الخطير من الأساليب المتبعة لدى المصرف المركزي (الصديق الكبير ) حيث وجدنا ان هناك مصارف صغيرة جداً ولديها فرع واحد تتحصل على مخصصات عالية من النقد الأجنبي ولها حرية التصرف في ذلك المخصص !! بالإضافة إلى اختيار وتوجيه المصارف للعمل مع شركات الفيزا أو الماسترد كارد التي تعمل بالاتفاق مع المركزي للحصول على نسب قد تكون شخصية !؟
على الجانب الأخر من المعادلة نجد مصارف عريقة ولديها العديد من الفروع تتحصل على قيمة اقل وفرص اقل في مشاركة فاعلة في الاقتصاد الوطني ،
وبالتالي تدمير ممنهج اتجاها تلك المصارف في سابقه مصرفية فريدة …؟؟
وقد لا ينحصر ذلك في مصرف واحد بل لعل المطلع شاهد الصراع بين المركزي والتجارة والتنمية .. والآن ينتقل الصراع إلى مصرف الإجماع العربي -الذي انطلق مع مصرف اﻻمان من نفس العام -والمصرف المركزي ..!!!
وهناك صراعات عديدة جداً لا تملك ضوابط لتلك المعايير المذكورة …!!!
فالمصالح والانتماء هي المعايير الجديدة لدى المركزي
أين الإصلاح إذا !!! واين العدالة في التوزيع التي يكفلها القانون …!!!
اللهم أنى بلغت اللهم فأشهد..
اضف تعليق