عوائد بيع النقد الاجنبي بلغت في سنة 32 مليار دينار من 1/10/2018 الى 30/09/2019 ، استلمها المجلس الرئاسي المديون للمصرف المركزي بمبلغ 63 ، سدد من دينه حوالي 6 مليار لينخفض دينه من 63 الى 57 مليار دينار ،، باقي لدى المجلس الرئاسي 26 مليار دينار في شكل عوائد (نظريا كان مالعبوش فيهن) ويفترض بقاء رصيدهن بهذه القيمة  لان بحسب قرار المجلس الرئاسي يتم التصرف في الرسوم بقرار  يصدر عنه ، ولم نسمع ان هناك قرارات صدرت عن المجلس الرئاسي يسمح فيها بالتصرف في العوائد حتى الان.
،
المشكلة ان الصديق الكبير صاحب الدين ساكت وراضي ،، ماتقولش هو نفسه الصديق الكبير اللي مطلع شراسته وفللاحته ووعارته على الشعب ،، تره ياصدوقة ورينا وعارتك مع المجلس الرئاسي وجيب حقك وحق المصرف المركزي واخلص في دينك ، مش عوائد  مقدارهم 32 مليار ضحكو عليك ولوحو لك منهن 6 مليار وانت راضي!!
،
،
لمن يسأل .. أنت شنو دخلك تخلص الحكومة دينها للمصرف والا اجعنها ما خلصت !!  انقولك ان 32 مليار صحيح انها سحبت من السوق في شكل رسوم ولكنها لم تنخفض من عرض النقود فهي لازالت ضمن ال 107 مليار دينار ، كل ما في الامر انها كانت لدى التجار والناس اصبحت تحت يد الحكومة والتي يمكن ان تتصرف فيها وتعيدها للسوق من جديد تحت بند وهم التنمية ،، ولكن لو استلم المصرف المركزي هذه الرسوم لانخفض عرض النقود وانخفض معه الدين ويمكن بالتالي للمصرف المركزي التسريع في وتيرة تخفيض الرسوم ،، اما بقاء عوائد بيع النقد الاجنبي تحت يد الحكومة فهو امر لايدعو للارتياح ،، مالاخير الخوف ان اللي ماسرقوشي بالاعتمادات وحرمناهم منه بفرض الرسوم يسرقوه في المشاريع الوهمية .

✒مختار_الجديد